ماهية اقتصاد السوق:

ماهية اقتصاد السوق هي العلاقة بين العرض و الطلب،و انعكاسات هذه العلاقة على الإقتصاد،و على العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، و بين السعر و القيمة،لذلك يجب التفكير بأشكال اقتصاد السوق التي وجدت حتى الآن و تحديد ما الذي نريده نحن منها، خصوصا إذا عرفنا أنها ظهرت بأربعة أشكال:
1- الشكل الأول: اقتصاد السوق الحرالذي لم يعد موجودا منذ القرن 19 و انتهى مع ظهور الرأسمال الإحتكاري، و كان يتميز بالعلاقة العفوية بين العرض و الطلب.
2- الشكل الثاني: الرأسمال الإحتكاري لاٍقتصاد السوق، و فيه جرى تراكم بالسعر من خلال التحكم بالعرض و الطلب، و عرف في تلك الفترة ما يسمىِ"السعر الإحتكاري" و ساد هذا الشكل في بدايات القرن العشرين.
3- الشكل الثالث: و قدمته ثورة أكتوبر الإشتراكية،و ذلك عبر التحكم بالعرض و الطلب لصالح المجتمع،و هذا شكل هام جدا من الناحية التاريخية إذ استطاع السوفييت أن يضبطوا السعر، بحيث صار مجموع الأسعار يساوي مجموع القيم، و هذا مكنهم مثلا، أن يخفضوا أسعار ملابس الأطفال و ألعابهم و أسعار اللحوم و الأغذية تحت قيمتها، و يرفعوا أسعار الفودكا و المجوهرات فوق قيمتها. هذا اقتصاد سوق، إنه الإقتصاد الإشتراكي السوفييتي.
4- الشكل الرابع: اقتصاد السوق المشوه و يسود في البلدان النامية، و هو مزيج بين الشكلين الثاني و الثالث، إذ يجري الحديث و (الإدعاء) عن تبني الشكل الثالث، بينما يطبق عمليا الشكل الثاني، فجهاز الدولة البيروقراطي الذي يدعي التحكم بالسعر لصالح المجتمع، يقوم بإحداث خلل مصطنع بين العرض و الطلب لمصلحته الخاصة و لمصلحة من يتواطأ معهم في السوق.
من هنا،يجب البحث عن شكل جديد للدولة،لأن اعتماد الشكل الرابع المشوه أوصل معدلات النمو إلى الصفر، و رفع معدلات الفساد إلى حدها الأعلى، و كذلك الفاقد الإقتصادي، و جرى توزيع سيء للثروة.لذلك فهذا الشكل استنفذ نفسه،و سمح لبعض القوى أن تتشدق بالمطالبة و العمل(للإنعطاف) إلى اقتصاد السوق بشكله الأول بدعم(معولم)،و هو شكل لا يمكن تطبيقه مع تفاقم أزمة الرساميل الكبيرة، و لا أحد يستطيع تخمين آثاره الوخيمة علينا.
إذن يتوجب علينا أن نرسم ملامح جديدة لاقتصاد السوق و لدور الدولة في ظروف بلادنا، و هذا يحتاج إلى نقاش عميق و جدي و أخذ ما يلي بعين الإعتبار:
1- تأمين نسب نمو عالية للإقتصاد الوطني.
2- إيجاد دور جديد للدولة يسمح لرفع وتائر النمو من 7-10 بالمئة و هنا يجب الإنطلاق ليس مما هو ممكن، بل مما هو ضروري للأمن الوطني بمعناه الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي، هذا من جهة؛ و من جهة أخرى يجب إلغاء الفاقد الإقتصادي الذي يصل إلى أكثر من 20 بالمئة لدى المتفائلين و 40 بالمئة لدى المتشائمين. و الفاقد الإقتصادي نوعان: 1- فني: سببه تخلف بنية الدولة و قوانينها.2- تجاريك سببه النهبز
3- الدور الإجتماعي للدولة، و خاصة في مجال التعليم، لأنه أحد مجالات الإستثمار الهامة و البعيدة المدى.
إن تعقد العملية الإقتصادية و الإجتملعيةيتطلب من الدولة دورا تدخليا للمحافظة على التناسبات الأساسية في الإقتصاد الوطني، و عدم ترك المسألة لقوى السوق، لأن هذا يعني الفوضى و الخراب.
فالنمو يحتاج إلى تراكم و ادخار، و بالتالي لا بديل عن دور الدولة لتنظيم التراكم و الإستهلاك و ضبط قضايا الأجور و الأرباح. إن مصلحة الشركات العابرة للقارات تتناقض و تتعارض مع الدولة الوطنية الممسكة و الضابطة للتناسبات الوطنية، لذلك تسعى إلى إلغاء كل دور لها، و هذا خطر كبير يجب التنبه له، و السعي لخلق و صياغة دور جديد للدولة قادر على مواجهة التحديات.














8-4- الطلب:

8-4-1- تعريف الطلب:

يقصد بطلب السوق الأشياء التي يكون المستهلكون مستعدين و قادرين على شرائها عند الأثمان المعقولة لها في فترة زمنية معينة( بفرض بقاء سائر العوامل الأخرى على حالها؛ مثل دخل المستهلك، و ذوقه، و مستوى أسعار السلع البديلة...) معنى ذلك أن طلب السوق لايقتصر على الرغبة في السلعة، بل يجب أن تقرن هذه الرغبة بالقدرة على دفع الثمن. و هذا هو الفرق بين الحاجة و الطلب، لأن الحاجة تعبِّر فقط عن الرغبة في السلعة، و لا يشترط أن تكون تلك الرغبة مدعّمة بالقوى الشرائية كما هو الحال في الطلب.

8-4-2- تحليل الطلب:

أ- قانون الطلب: يوضِّح قانون الطلب العلاقة العكسية بين السعر و الكمية المطلوبة؛ كلما انخفض السعر زادت الكمية المطلوبة( بشرط بقاء باقي العوامل المؤثرة في الطلب ثابتة), و ترجع هذه العلاقة العكسية لثلاثة أسباب:

1- مع انخفاض سعر السلعة ينشأ طلب جديد من قبل مجموعة من المستهلكين كان يتعذر عليهم طلب السلعة مع ثمنها المرتفع، و أصبح بمقدورهم الآن في ظل السعر الجديد المنخفض طلب كميات معينة من السلعة، مما يؤدي إلى زيادة الكمية الكلية المطلوبة عند هذا السعر الجديد.

2- إن انخفاض سعر سلعة ما يجعلها أرخص نسبيا من السلع الأخرى البديلة لها و التي بقي ثمنها ثابتا، يدفع المستهلك إلى إحلالها محل السلع الأخرى باعتبارها أرخص نسبيا.

3- انخفاض السلع يعني زيادة القوى الشرائية للمستهلك؛ أي زيادة كميات السلع و الخدمات التي يتمكن من الحصول عليها بنفس مستوى دخله، و بالتالي تدفعه هذه الزيادة إلى طلب كميات إضافية من هذه السلعة، و كذلك منالسلع الأخرى.

ب- حالات استثنائية: في بعض الحالات الإستثنائية لا ينطبق هذا القانون؛ حيث تتجه الكمية المطلوبة إلى الزيادة مع ارتفاع السعر،و تنخفض مع انخفاض السعر؛ أي في بعض الحالات توجد علاقة طردية بين السعر و الكمية المطلوبة، و من هذه الحالات الإستثنائية نذكر:

1- سلع التفاخر و المباهاة: مثل الحلي و المجوهرات و الماس و السيارات الفاخرة و المعاطف المصنوعة من الفراء و الجلد الطبيعي و أزياء السيدات"آخر صيحة"؛ حيث يلاحظ أن ارتفاع سعر من هذه السلع يضفي عليها ميزة هامة من وجهة نظر الطبقات الغنية، و يجعلها مدّعاة للتفاخر و المباهاة فيما بينهم، فيقبلون على شراء المزيد منها لإبراز مكانتهم الإجتماعية و مستوى ثرائهم.
2- السلع الضرورية التي يستهلكها الفقراء، و ينفقون نسبة كبيرة من دخلهم عليها كالخبز مثلا، في هذه الحالة نجد أن ارتفاع سعر الخبز معناه حدوث انخفاض شديد في الدخول الحقيقية للطبقة الفقيرة، مما يدفعها إلى إعادة توزيع دخلها بين أوجه الإنفاق المختلفة بتقليل الإستهلاك من السلع الأخرى، و شراء كمية أكبر من السلع الأكثر إلحاحا كالخبز.

3- توقعات الأسعار في المستقبل: لا تتأثر الكمية المشتراة من السلعة بأسعارها الحالية فحسب، بل بالتوقعات السعرية في المستقبل القريب، لذلك نجد أنه في بعض الأحيان يقبل المستهلكون على شراء كميات كبيرة من السلعةعند ارتفاع سعرها توقعا منهم لإرتفاع السعر بدرجة أكبر في المستقبل، و بالنثل قد يحجم المستهلكون عن شراء كميات كبيرة من السلعة مع انخفاض سعرها توقعا لإستمرار هبوط الأسعار في المستقبل.

ج- الإحتياجات و الرغبات و الطلبات:

إن أساس التسويق يقع في حقيقة أن النفس البشرية تحتاج و ترغب بالحصول على خدمات و منتجات محددة. و بعض هذه الإحتياجات ضروري مثل الطعام و الشراب، و البعض الآخر يرغبها الناس لجعل حياتهم أكثر سهولة و متعة، مثل التلفونات.

و هناك فارق مهم بين الحاجة و الرغبة. فمثلا قد يحتاج الناس للإتصال و يرغبون بإتمام ذلك عن طريق التلفون. و قد يحتاج الطفل لإطفاء عطشه و يرغب بشرب الماء أو الشاي أو الحليب. ففي حين تكون احتياجات الناس عادة محدودة فإن رغباتهم كثيرة و متعددة.

عندما يريد شخص ما منتج أو خدمة معينة و تكون لديه الرغبة و القدرة على الدفع مقابلها تتحول هذه الرغبات إلى طلبات. و يحدد التسويق طلبات الزبائن و يبين كيفية تلبيتها من خلال المنتجات و الخدمات التي تحقق احتياجاتهم.

العوامل المؤثرة في الطلب: -3-4-8

هناك عدة عوامل أخرى ما عدا السعر يمكن أن تؤثر على طلب السلعة و منها ما يلي:

8-4-3-1- دخل المستهلك:

و هو عامل هام له تأثير على طلب المستهلك من السلعة حيث أن العلاقة بين الكمية المطلوبة لسلعة ما و الدخل النقدي للمستهلك هي علاقة طردية، فزيادة الدخل النقدي للمستهلك مع ثبات أسعار السلع، تؤدي إلى زيادة إمكانياته الشرائية الحقيقية على إشباع رغباته، و بذلك تزداد الكمية المطلوبة من السلعة و العكس صحيح. و هكذا فالتغيرات في الدخل من المحتمل أن تسبب تغيرات نسبية مختلفة جدا في الطلب على مختلف السلع. فعندما يكون المجتمع فقيرا، فإن الكثير من دخله يجب أن يوجه إلى الضروريات الأساسية كالطعام و الملبس و المسكن، و كلما أصبح المجتمع أغنى فإنه سيشتري المزيد من الطعام و الملبس و لكنه سينفق أكثر على السلع الكمالية، و يلاحظ أن زيادة الطلب لن تزداد بنفس النسبة على جميع السلع و الخدمات حيث أن هناك أنواع من السلع يمكن أن يتخلى المستهلك عنها إذا ارتفع دخله حيث يقل الطلب عليها و تعرف هذه السلع بالسلع الرديئة.

8-4-3-2- أسعار السلع الأخرىالبديلة أو المكملة)

هناك علاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة الأصلية و أسعار السلع البديلة و تكون هذه العلاقة طردية، و ذلك بافتراض ثبات العوامل الأخرى، فانخفاض أسعار السلع البديلة مع ثبات سعر السلعة الأصلية و ثبات دخل المستهلك يؤدي إلى نقص في الطلب على السلعة الأصلية، و يندفع المستهلك برغبته في زيادة مستوى إشباعه إلى إحلال كمية من السلع البديلة التي أصبحت أرخس نسبيا محل كمية من السلع الأصلية التي يبقى سعرها ثابتا، فانخفاض سعر سلعة ما يقلل من الطلب على السلعة الأصلية و العكس صحيح.
و عندما تكون السلع مكملة، فتكون العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة الأصلية و أسعار السلع المكملة علاقة عكسية، فإن انخفاض سعر إحداها من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة الأخرى، فمثلا انخفاض سعر السيارة سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على البنزين، و النتيجة هي أن انخفاض سعر السلعة المكملة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة من السلعة الأصلية بالرغم من ثبات سعرها و العكس صحيح.

8-4-3-3- ذوق المستهلك:

تكون العلاقة طردية بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و بين ذوق المستهلك حيث أن التغيرات في ذوق المستهلك في صالح السلعة سيؤدي إلى زيادة الطلب عليها عند أي سعر من الأسعار و العكس صحيح.

8-4-3-4- الثروة:

و تمثل ما يمتلك الشخص من عقارات و أراضي و أسهم و سندات و حسابات في البنوك له أثر على إنفاق المستهلكين و على طلبه على السلع، فزيادة الثروات يؤدي إلى زيادة الإنفاق و بالتالي زيادة الطلب، و نقص الثروات يؤدي إلى النقص في الإنفاق و النقص في الطلب

.





اقتصاد الجزائري في ظل اقتصاد السوق اعداد وليد بوشارب

سنتناول في هذا البحث العناصر التالية :
أولا : الوضع الاقتصادي الاجتماعي قبل 1988 :
ارتأينا أنه من البديهي قبل التطرق إلى كيفية تأهيل الاقتصاد الوطني للاندماج في الاقتصاد الدولي في ظل المستجدات الأخيرة اعطاء نظرة وجيزة للوضع الاقتصادي و الاجتماعي قبل 1988 ، لأن التطرق إلى ذلك يمكننا من فهم طبيعة و مسببات الاجراءات التي اتبعت بعد 1988 و ذلك وفق المراحل التالية :
الوضع الاقتصادي و الاجتماعي غداة الاستقلال :
نتج عن الاستعمار مباشرة اربع خاصيات للاقتصاد الجزائري :
تخلف لم يحل : نتج عن هذا التخلف تشابك المعطيات التالية :
ثقل وزن الزراعة في الاقتصاد الجزائري و ضعف التصنيع ، البطالة و التشغيل الناقص ، انخفاض الدخل الفردي ، ضيق و ضعف انتشار التكنيك الحديث . لهذا تتطلب عملية التنمية الاقتصادية الاستعمال السريع و الأقصى للتكنيك الحديث ، الذي يستدعي شراء أموال التجهيز الصناعي و مستوى كافيا من التعليم .
ثنائية اقتصادية : التي تعتبر أبرز نتيجة هيكلية عرفها الاقتصاد الجزائري من جراء ادخال علاقات انتاج رأسمالية . تظهر هذه الثنائية بتعايش نظامين اقتصاديين أحدهما متطور و الأخر متخلف (تقليدي) ، بدون علاقة بينهما لهما مظاهر ثلاثة : فهي موجودة في القطاعات مجتمعة بين الزراعة و الصناعة ، و في القطاع الواحد ، و التي تظهر أكثر في الزراعة حيث يوجد قطاع حديث (أخصب الأراضي و استعمال التكنيك الحديث) و قطاع متخلف (تقليدي) يساهم بنسبة ضعيفة في الدخل الوطني ، ثم تظهر هذه الثنائية اقليميا ، حيث توجد مناطق اقتصادية نامية على الساحل تشكل جيوبا حقيقية لاتناسب بينها على الاطلاق و بين باقي التراب المتخلف.
اقتصاد مسيطر عليه : حيث تظهر التبعية الاقتصادية في أشكال مختلفة : تبعية تجارية و تكنيكية و مالية و بشرية .
اقتصاد ضعيف : و هو نتيجة للتبعية الاقتصادية ، و الذي يتمثل في ضعف هيكل المبادلات الخارجية ، و في العلاقات المالية ، ميراث إدارة ثقيلة غير ملائمة .
2 – المرحلة 1966/1978 : مع الاستقلال السياسي بدأ يتعمق الفكر الاقتصادي الوطني الذي ظهر مع الحرب التحريرية مرتكز حول مشاكل التخلف و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و الذي جاء في كل من ميثاق طرابلس عام 1962 ثم ميثاق الجزائر عام 1964 .
يتعمق هذا التفكير أكثر فأكثر ليؤدي بدء من سنة 1966 إلى ميلاد نمودج جزائري للتنمية ، الذي يعتمد على المخططات المتتالية و المتجسد في سياسة استثمارية متناسقة ، كان هدف السلطة الجديدة هو إعادة استرجاع سلطة الدولة ، ووضع جهاز إداري فعال ، اعطى النمودج الاقتصادي المتبع دور مركزي لأجهزة الدولة في تحقيق عملية التنمية ، و طرح ضرورة تطوير قطاع صناعي عمومي قوي ، حيث اعتبرت الصناعة الوسيلة الوحيدة التي تضمن اقتصاد مستقل و متكامل
أكد المخطط الرباعي الثاني الاستراتيجية الصناعية ، و لكن انتقل بعملية التنمية إلى سلم و مستوى عام واسع . عرف قطاع الفلاحة و الري إعادة هيكلة عميقة (الثورة الزراعية) ، تخصيص اعتمادات مهمة للاستثمارات و التي يجب أن تنفق اساسا من أجل الحصول على تجهيزات و انشاء الهياكل كما اتجهت نفقات قطاع النفط الاستثمارية إلى الارتفاع . يرجع ذلك إلى بنية السوق الدولية للطاقة ، الذي دفع بالحكومة الجزائرية إلى اختيار صناعة عالية مرتفعة رأس المال كشكل لتصدير الغاز الطبيعي (5)
كان معدل نمو الاستثمارات أكثر من 50 % في نهاية المخطط الرباعي الثاني ، في حين أن المعدل المتوسط للفترة 1967/1978 بلغ حوالي 35 % و هذا يدل على معدل استثمار متزايد (6).
أدت هذه السياسة إلى انشاء العديد من المركبات الصناعية الضخمة ، امتصاص البطالة ، تحسين مستوى المعيشة ، تحسين مستوى التعليم ، ارتفاع أمل الحياة و انخفاض حدة انتشار الأمراض المعدية و الأوبئة بفعل سياسة الطب المجاني .لكن كان هذا بتكاليف كبيرة إذ لم يتعدى معدل استعمال الطاقات الانتاجية 40 % في المتوسط .
أسباب هذا الاستعمال الضعيف لطاقات الانتاج ترجع إلى :
أستعمال التقنيات الحديثة مع انعدام الكفاءات البشرية للتحكم فيها .
تعقد المهام (نتيجة الحجم الكبير) مثل التكوين ، التسويق و التمويل و الصيانة .
اختيارات التكنولوجيا المستوردة غير ملائمة للبنية الاجتماعية و الاقتصادية الجزائرية ، أي استراد تقنيات حديثة متكاملة و معقدة لم تكيف مع الواقع الجزائري ، و لم تهيأ لها شروط النجاح في المجتمع الجزائري
3 -المرحلة 1979/1988 :
بموت الرئيس هواري بومدين في نهاية 1978 ، و تعيين الشادلي بن جديد و انتخابه كرئيس للجمهورية ، عقد المؤتمر الرابع للحزب ، أين انبثق عنه لجنة مركزية التي حددت التوجهات الكبرى للتطور الإقتصادي و الإجتماعي ، خاصة خلال جلسة ديسمبر 1979 اين ترى اللجنة المركزية بأنه خلال العشرية 1980/1990 :
يجب أن ترتكز أعمال التنمية كأولوية حول الاشباع التدريجي للاحتياجات .
اهتمام خاص يجب أن يعطى للتخفيف من حدة التبعية اتجاه الاقتصاديات الخارجية عن طريق مراقبة الموارد الخارجية ، و تشجيع الارتباط المباشر بين المؤسسات و الجامعة لتحفيز البحث – التنمية
يجب أن توضع خطط الانتاج للمؤسسات من أجل رفع الانتاجية ، تخفيض التكاليف و تحسين الجودة .
خاصية المخطط هي ضمان التوازنات الكبرى و استغلال مجموع الموارد .
الأهمية هي رفع كل العراقيل في وجه تعميم و كفأة التسيير الاشتراكي للمؤسسات من أجل ديمقراطية اقتصادية متزايدة .
تقوية المراقبات عند الاستراد التي يجب أن تؤدي إلى تخفيض المشتريات من السلع غير الضرورية و تحفيز الانتاج المحلي في إطار مكافحة التضخم و سياسة المداخيل .
يجب الاتجاه نحو خلق مكثف للشغل لتطبيق مبدأ الميثاق الوطني الذي أكد على أن العمل هو حق و واجب.
يجب تحديد دور و مكانة القطاع الخاص مع العمل على اقصاء نشاطات المضاربة لصالح النشاطات الانتاجية .
مجهودات ضرورية للتنظيم العام للاقتصاد من أجل أحسن استعمال للموارد و مردودية نظام التكوين أين اللغة العربية يجب أن تحتل مكانة بارزة.
نتيجة حلهذه التوجيهات جاء المخطط الخماسي الأول الذي يرى بأنه يجب تحسين أداء قطاع الفلاحة و ذلك بتوزيع الانتاج و تحسين الانتاجية
انخفاض حصة الصناعة من حجم الاستثمارات الاجمالية .
ارتفاع المخصصات الموجهة إلى الصناعات الخفيفة مقارنة بالصناعات القاعدية .
اختيارات تتكنولوجية سهلة تمكن من التحكم في طرق الصنع .
عرف قطاع المحروقات انخفاضا كبيرا 50 % بالمقارنة مع 1978/1980 و هذا راجع إلى الانتهاء من الخط الجديد للغاز الطبيعي .
بالمقارنة مع المرحلة السابقة تم تخصيص حصة لا بأس بها للسكن 15 % ، في حين نجد الاستثمارات الموجهة للمنشأت و الهياكل الاقتصادية و النقل 12.8 % الري 5.7 % ، الهياكل و المنشأت الاجتماعية و الجماعية 6.5 % ، التربية و التكوين المهني 10.5% و هذا يدل على إرادة الحكومة الجزائرية أنذاك لمواجهة الطلب المتزايد في مجال السكن ، و لاشباع الاحتياجات الاجتماعية الصحة و التجهيز الجماعي التي اهملت سابقا و لتلطيف التوترات الاجتماعية ، و في النهاية لتحسين مستوى معيشة الجزائريين
ان التقرير المتضمن المخطط الخماسي الأول ، شمل على انتقادات شديدة اتجاه تسيير المؤسسات و فعالياتها ، حيث بين التشخيص النقائص و مواطن الضعف الرئيسية للتنظيم الصناعي و تسيير المؤسسات مع اقتراح حلول يمكن أن تساهم في علاج هذه النقائص
رغم الاهداف التي كانت ترمي إليها عملية إعادة هيكلة المؤسسات المذكورة أعلاه ، لم يتحقق دلك ، حيث ساد في الجزائر فكر ريعي الذي يعني الاعتماد على النفط في كل شيء سواء من قبل السلطات أو المواطنين ، حيث كان يتم استيراد كل ما نحتاجه بدون تخطيط علمي منظم الشيء الذي أدى إلى تبذير جزء كبير من مواردنا بالعملة الصعبة . إضافة إلى سيادة التسيير الاداري حيث كانت كل من خطة الانتاج ، الاسعار ، حجم الاستثمار ، الأجور التموين و التسويق تحدد مركزيا ، حيث لم تعطى المبادرة للمؤسسات الشيء الذي لم يسمح بتحريك القدرات و الطاقات الانتاجية و إلى عدم اهتمام المسيرين حيث لم يصبحوا مسؤولين عن نتيجة مؤسساتهم .
انخفاض عوائدنا من العملة الصعبة ابتداء من 1986 بحوالي 56 % أدى إلى انخفاض القوة الشرائية في سنة 1988 إلى 65 % مما كانت عليه في 1985 و 25 % أقل مما كانت عليه في 1987 ، إضافة إلى انخفاض واضح في الاستثمار و الاستهلاك و بالتالي الغاء مشاريع استثمارية هامة كانت مبرمجة ، كذلك محاولة تنويع الصادرات أدت بدورها إلى احداث نذرة في السوق الوطنية على حساب المستهلك و المواطن بشكل عام إلى جانب النمو الديمغرافي كل ذلك أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية عسيرة (أحداث أكتوبر 1988).
ثانيا : الوضع الاقتصادي الاجتماعي بعد 1988 إلى وقتنا الحاضر
المرحلة 1988/1994
أظهرت أحداث أكتوبر عيب الأسلوب التنموي المتبع ، حيث اجبرت السلطات على الاعتراف علنية و لأول مرة بالصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعاني منها الجزائر و بأخطاء الماضي الشيء الذي يحتم ادخال تغيرات و اصلاحات عميقة تسمح بالقضاء على المشاكل المطروحة . أظهر انخفاض عائدتنا من العملة الصعبة عيب أسلوب التنمية المتبع فإقامة الهياكل و بناء المصانع لا يكفي لوحده إذا لم تكن هناك فعالية اقتصادية تؤكد على الاستخدام الحسن لعناصر الانتاج و المحافظة عليها لا بد من اتخاذ اجراءات و أدوات تسمح بالانتقال إلى أسلوب التنمية المكثف الذي يعني الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، و ذلك يتطلب لا مركزية في الاعمال و السلطات من أجل تحرير المبادرات و تسريع النشاط (10).
لكن هذه التغيرات و الاصلاحات برزت في الميدان السياسي أكثر منها في الميدان الاقتصادي مما حتم على رئيس الجمهورية آنذاك تغيير الحكومة . جاءت حكومة حمروش أساسا بتكريس و تجسيد استقلالية المؤسسات في الواقع ، و ادخال آليات نظام السوق بالنسبة للمؤسسات ، و اعطاء المبادرات و الحريات للمؤسسات من أجل التكيف مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الجديد ، و استخدام مقاييس التسيير السليم ، و تحرير قدرات الموارد البشرية ، من أجل الاستخدام العقلاني للامكانيات و الطاقات المتاحة ، و بالتالي رفع المردودية و تحقيق الفعالية ، مما يسمح بالقضاء على أساليب الرداءة في التسيير.
من أجل تكريس ذلك ميدانيا تم صدور مجموعة من القوانين و التي كانت تهدف إلى التوجه التدريجي نحو اقتصاد السوق ثم عزز ذلك بصدور قانون النقد و القرض رقم 90/10 كالمؤرخ في 14/04/1990 ، و قانون توجيه الاستثمارات رقم 93/12 المؤرخ في 05/10/1993.
و لكن رغم هذا ، فلقد واجهت هذه الاصلاحات صعوبات جمة يتمثل جوهرها في المضاربين أي القطاع اللاشكلي الذي يسيطر على 180 مليار دج من مجمل 300 مليار دج و الذي أصبح له قوة اقتصادية ، و الذي أحس بالخطر من جراء تطبيق هذه الاصلاحات و التي كانت تهدف إلى القضاء عليه بأساليب اقتصادية إلى جانب مشاكل أخرى ظهرت عند التطبيق و هي الفهم الشيء لها من قبل مسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية و الذين قاموا برفع خيالي لاسعار المنتوجات دون محاولة تقليل التكاليف و رفع الانتاجية الشيء الذي أدى إلى استياء في وسط فئات الجماهير الواسعة التي لم تفهم المغزى الحقيقي للاصلاحات ، فبقت متخوفة منها ، إلى جانب استمرار الذهنيات و العقليات السابقة في هذه الفترة.
كما صاحب هذه الاصلاحات تطورات أمنية خطيرة أدت إلى المساس بالكثير من المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية العمومية ، الشيء الذي جعل الاقتصاد الوطني يعاني من اختلالات كثيرة تتمثل في :
معدل تضخم مرتفع 32 % سنة 1992 ، و 20.8 % سنة 1993 .
استمرار ارتفاع الديون الخارجية ، و تدهور التبادل الخارجي و عدم توازن ميزان المدفوعات.
ضعف دائم في استعمال الطاقات الانتاجية ، و ضعف التكامل الصناعي تزايد عدد السكان ، الذي يؤدي غلى زيادة حجم الطلب الشيء الذي أدى إلى عدم توازن بين العرض و الطلب .
تزايد حجم البطالة.
عجز في مجال السكن و في المرافق الاجتماعية الأخرى .
استيراد أكثر من 50 % من المواد الغذائية .
انخفاض عوائد الصادرات .
عمقت هذه الوضعية الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية مما حتم على السلطات الاستمرار في الاتصال بالمؤسسات النقدية الدولية (صندوق النقد الدولي ، و البنك الدولي ) و ذلك بابرام اتفاقي ستاند باي 1994 و برنامج التعديل الهيكلي لسنة 1995.
المرحلة 1995 إلى وقتنا الحاضر :
بإمضاء اتفاق ستاند باي ، تم الاتفاق في مرحلة موالية على برنامج التعديل الهيكلي ، دخل الاقتصاد في مرحلة جديدة حيث كان يهدف إلى القضاء على اللاتوازن الاقتصادي ، تنمية الانتاج الصناعي ، الفلاحي ، و في مجال الخدمات : فعزيمة الدولة الجزائرية على انتهاج سبيل اقتصاد السوق تتطلب قطيعة جدرية مع أسس الاقتصاد الممركز و المسير اداريا للسعي تدريجيا إلى إعادة الاعتبار لقوانين السوق و تشجيع مبادرات الاقتصاديين بهدف تحقيق فعالية عوامل الانتاج
وفق هذا البرنامج تمت إعادة جدولة الديون التي مست أكثر من 17 مليار دولار بالاضافة إلى تقديم قروض اسثنائية بـ : 5.5 مليار دولار لتصحيح ميزان المدفوعات .
في شهر جويلية 1995 تتم إعادة جدولة الديون بمبلغ 7 ملايير دولار مع نادي باريس للمرة الثانية بعد تلك التي تمت في نهاية ماي 1994 تبعا لاتفاق ستاند باي بمبلغ 4.4 مليار دولار ، كما ذهبت الجزائر إلى نادي لندن بهدف إعادة جدولة الديون الخاصة بمبلغ 3.2 مليار دولار من أجل ادخال التصحيحات اللازمة للحفاظ على التوازنات الداخلية و الخارجية ، قامت الجزائر باتخاذ عدة اجراءات تدخل ضمن برنامج التعديل تمس السياسة المالية و النقدية و المعاملات مع الجزائر و إعادة تنظيم القطاع العام .
فبالنسبة للسياسة المالية استهدف البرنامج تقليص عجز ميزانية الدولة ، و ذلك بالتأطير على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الشيء الذي يمكن من زيادة الايرادات و التقليص من النفقات حيث انخفضت مبالغ إعانات الاسعار التي كانت تستوعب 4.9 %من الناتج الداخلي الاجمالي إلى 0.8 % سنة 1996 ، و هذا من أجل إيصال فائض ميزانية إلى 0.6 % قبل السنة الأخيرة من الاتفاق (13).
إلى جانب التحكم في مناصب العمل و عدد العمال في الوظيف العمومي و المؤسسات العمومية الشيء الذي يمكن من تخفيض النفقات الجارية .
اما بالنسبة للسياسة النقدية فقد تمت إعادت هيكلة النظام المالي بما يستجيب و متطلبات السوق ، حيث استفادت البنوك التجارية من مبلغ 217 مليار دج ما بين 1991 و 1996 كتعويض عن 80 % من خسائر الصرف الناتجة عن تخفيض سعر الدينار ، و إعادة تمويل عدد من البنوك كما سمحت أولا بدأ من سنة 1994 بفتح رأس المال البنوك التجارية إلى الشركاء الأجانب ثم اعتماد عدة بنوك خاصة الشيء الذي يؤدي إلى المنافسة و بالتالي تحسين الخدمات المصرفية .
ابتداء من سنة 1994 بدأ في تحرير معظم الاسعار و الغاء نظام الاسعار المقننة بشكل نهائي ، حيث ارتفعت اسعار المنتوجات الغذائية و البيترولية التي كانت مدعمة ارتفاعا مذهلا فاق في بعض السلع 200 % الشيء الذي كان له الأثر السلبي على مستوى معيشة شرائح اجتماعية واسعة ، رغم أن السلطات لجأت إلى أحداث نظام تعويضات للحماية الاجتماعية إلا أن هذا الأخير لم يكن محضرا له جيدا ، إضافة إلى استفادة اشخاص أخرين أحوالهم لا بأس بها منه .
أما فيما يخص إعادة تنظيم القطاع العام كلفت عملية تطهير المؤسسات 13 مليار دولار خلال الفترة 1994 و 1999 غير أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها ، رغم أن الحكومة أنشأت وزارة كاملة لهذه العملية هي وزارة إعادة الهيكلة .
تم تطهير الهيكل المالي كليا لـ 23 مؤسسة في نهاية 1996 كما تم وضع برنامج من أجل تحسين الوضعية المالية للمؤسسات العمومية الكبرى و غلق تلك التي لا يمكن انعاشها .
بفعل المرسوم الرئاسي رقم 22/95 و المتعلق بخوصصة بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية ، بدأ في تنفيذ هذه العملية في أفريل 1996 ، حيث مست 200 مؤسسة عمومية محلية صغيرة التي يعمل معظمها في قطاع الخدمات . في نهاية عام 1996 تسارعت عملية حل الشركات و خوصصتها بعد انشاء 5 شركات جهوية قابضة . حيث تم خوصصت أو حل أكثر من 800 مؤسسة محلية و هذا في شهر أفريل 1998 . كما اعتمد برنامج ثاني للخوصصة في نهاية 1997 يركز على المؤسسات العامة الكبرى ، يهدف إلى بيع 250 مؤسسة منها خلال الفترة 1998/1999 .
يعتبر قطاع الصناعة القطاع الأول المتضرر من عملية الحل . حيث أن 54 % من المؤسسات هي مؤسسات صناعية ، ثم يأتي في المرتبة الثانية قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري بـ 30 % من المؤسسات المنحلة .
بلغ عدد المسرحين إلى جوان 1998 حوالي 213 ألف عامل. من أجل تنمية القطاع الخاص تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات التحفيزية مثل التخفيف من القيود الضريبية لصالح الاستثمارات الانتاجية ، تشجيع الترقية العقارية ، انشاء السوق المالي .
كما تم انشاء الوكالة الوطنية للاستثمار الخاص سنة 1994 من أجل تسهيل الاجراءات الادارية و التخفيف من العراقيل و التعقيدات الادارية التي عانى منها المستثمرون الخواص إلا أن عمل هذه اللجنة و تشكيلاتها عرقلت مشاريع استثمارية عديدة إلى جانب المسار الدي يجب أن يسلكه ملف الإستثمار طويل جدا ، يستغرق في بعض الحالات أكثر من سنة ، الشيء الذي أدى إلى هروب المستثمرين الجزائريين إلى الخارج ، فما بالك بالمستثمرين الأجانب .
بالنسبة لقطاع الزراعة ، تم اصدار قانون سنة 1995 القاضي بإعادة بعض الأراضي المؤممة إلى مالكيها بهدف تنمية فعالية هذا القطاع .
كما شمل البرنامج ايضا اجراءات تهدف إلى دعم الاستغلال الزراعي و توفير الشروط المحركة للانتاج الفلاحي ، إلى جانب تطوير الصيد البحري و ترقيته ، و تحسين وسائل الصيد ، توسيع و تهيئة موانئ الصيد و توجيه الاستثمار الخاص إلى هذا القطاع .
3 - الآثار الناجمة عن برنامج إعادة الهيكلة :
ترك هذا البرنامج أثارا على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي نوجزها فيما يلي :
أ – الاثار الاقتصادية : أدى تطبيق البرنامج إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية ، حيث انتقل معدل النمو في نهاية تطبيق البرنامج إلى 5 % رغم أن معدل النمو لا يزال يحقق مؤشرات نمو سلبية فيزيائيا (14) . حيث سجل على سبيل المثال فرع الحديد و المعادن انخفاظا في الانتاج قدر بـ 4.5 % .
إلى جانب ذلك فقد انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1 % في مارس 2001 .
كما أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي و الموازي تقلصت بشكل كبير ، كما أدت سياسة تحرير الاسعار التي عرفت في الأول ارتفاعا مذهلا ، ثم استقرت حتى أن بعض السلع انخفضت اسعارها نتيجة لانخفاض اسعارها دوليا ، إلى تقليص الطلب الوطني و القضاء على التبذير.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية ما زال النفط يشكل المادة المصدرة الرئيسية 96.82 % من اجمالي الصادرات الجزائرية عام 2000 و هذا بفعل تفكك النسيج الصناعي ، كما أن ثلثي (2/3) من المبادلات التجارية الجزائرية تمت مع الاتحاد الأوربي ، حيث أن واردتنا من هذه الدول تتمثل في بعض المواد الأولية ، قطع الغيار ، و المواد الاستهلاكية النهائية .
لم تحقق الإجراءات المتخذة من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية . و في الشراكة الأهداف المرجوة منها و هذا بسبب سلبيات المحيط الاقتصادي و السياسي و الأمني إلى جانب المنافسة في جلب المستثمرين الأجانب من قبل جيراننا تونس و المغرب.
- اما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة فقد أدى إلى تفكيك النسيج الانتاجي و حل عدد كبير من المؤسسات و خوصصة البعض منها ، نذكر بنقطة مهمة و هي أن بعض المؤسسات تم حلها رغم أن وضعها المالي و الاقتصادي غير متدهور بشكل كبير ، حيث أن الدراسات التي تمت من أجل ذلك لم تكن دقيقة فتم حل أو خوصصة عدة مؤسسات من أجل حلها أو خوصصتها فقط و ليس بسبب وضعها .
كما أن الكثير من المؤسسات العمومية التي مازالت تنشط و المؤسسات الخاصة ما زالت بعيدة عن المعايير الدولية (التكنولوجيا المستخدمة ، الاسعار ، الجودة ...).
كما أن قطاع الزراعة عرف تذبذبا خفي الانتاج خاصة بالنسبة للحبوب باستثناء سنوات 1994/1995/1996 و هذا لاعتماده كليا على المناخ ، إذ عرفت الجزائر ضعف كبير و عدم انتظام الامطار المتساقطة .
ب – الآثار على الجبهة الاجتماعية : كان لبرنامج إعادة الهيكلة نتائج وخيمة على الجبهة الاجتماعية منها تزايد معدل البطالة حيث بلغ عام 1997 26.41% نتيجة لعدم وجود استثمارات جديدة معتبرة ، تدفق سنوي للشباب الحاملين للشهادات ، إلى جانب تسريح العمال بفعل حل مؤسساتهم.
بالاضافة إلى ذلك عرف مستوى المعيشة تدهورا كبيرا ، نتيجة لتحرير الاسعار حتى عام 1996 ، ثم عرفت القدرة الشرائية نوع من الاستدراك بدء من سنة 1997 بفعل انخفاض معدل التضخم . رغم ذلك و بفعل آثار التسريح فان 4 ملايين شخص يعيشون ما دون الفقر (15).
أما فيما يخص الوضع الصحي فقد ظهرت أمراض معدية و وبائية تم القضاء عليها في الثمانينات و بداية التسعينات مثل مرض السل ، الجرب .
كما أن انخفاض و في بعض الحالات انعدام الدخل لعدد معتبر من الاسر الجزائرية ، ارغمها على توقيف ابناءها عن الدراسة.
ثالثا : كيفية تأهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي في ظل المستجدات الأخيرة :
كما رأينا ذلك سابقا ان نتائج سياسة التعديل الهيكلي كانت محدودة و مكلفة اجتماعيا . فلو أن مكنت هذه الاصلاحات الجزائر من تحقيق بعض التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي فانها لم تثمر على صعيد النمو و الاستثمار ، حيث لم تؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ، و من تم كانت هذه الاجراءات محدودة الأثر على قدرة الاقتصاد الجزائري على التكيف .
لذلك فان المسألة هنا هي مسألة ادراك طبيعة التحديات التي تفرضها العولمة بمختلف مظاهرها و هياكلها ، و من تم ادراك طبيعة الوسائل الكفيلة اقتصاديا بمواجهة فعالة لهذه التحديات ، و ذلك بصياغة البدائل الفعالة ، و اعداد الاستراتيجيات الفعالة التي من شأنها تحضر و تأهل الاقتصاد الجزائري أن يندمج في الاقتصاد الدولي وفق المستجدات الأخيرة بأحسن كيفية


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
اقتصاد السوق والسياسة الإجتماعية.


تعريف إقتصاد السوق:
يسمى كذلك بالاقتصاد الرأسمالي ، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية ويخضع لتفاعل العرض والطلب داخل السوق.
إن المؤسسات الثلاثة الرئيسية اللازمة لـ"البنية التحتية الخفيفة" في اقتصاد السوق هي: النظام القانوني، ونظام المحاسبة، والمواقف الثقافية. هذه المؤسسات، إذا ما اجتمعت سوية، فهي أشبه بكرسي بثلاثة أرجل، حيث أن أي ضعف أو قصر في إحداها سيقلل من استقرار الكرسي إلى حد كبير.
II- تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي:
أحسن المصطلحات والشعارات لا تعني شيئاً، إذا لم تؤكد الممارسة مصداقيتها.
واليوم في إطار الصراع الجاري مع قوى السوق الكبرى التي تريد سوق فوضى تسميها «بالحرة»، يأتي مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليفتح إمكانية، مجرد إمكانية، للقوى المناهضة لأخطار السوق الحرة، كي تمنع حدوث كارثة إذا أحسنت تنظيم قواها وعبأت قوى المجتمع معرفياً وسياسياً في الاتجاه الصحيح.
وبعبارة أدق، إن مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي، ليس تعويذة قادرة بلمسة ساحر على إيقاف قوى السوق الكبرى المنفلتة والمتوحشة والمرتبطة بقوى السوق العالمية، فالشكل النهائي والملموس له ستحدده على الأرض محصلة صراع القوى الاجتماعية المختلفة، والذي يجري في بيئة إقليمية وعالمية غير ملائمة مؤقتاً للقوى النظيفة في جهاز الدولة والمجتمع.
لذلك فإن وضوح صياغة المفاهيم، وإيجاد أشكالها التطبيقية على الأرض سيرتدي أهمية كبيرة بالنسبة لمآل الصراع الجاري في البلاد حول آفاق التطور اللاحق.
من هنا تأتي أهمية الإجابة الدقيقة والواضحة عن الأسئلة التالية:
1- ماهي علاقة اقتصاد السوق، حتى لو كان اجتماعياً، بأشكال الملكية المختلفة (خاص، دولة، عام، الخ)؟
يحاول البعض أن يتنصل من هذا الموضوع، كي يبقى الطابع الاجتماعي لاقتصاد السوق معوماً؟ والمقصود بالاجتماعي هو: مصالح أية فئة اجتماعية يجب أن يخدم في ظل وجود مصالح متناقضة في المجتمع مستحيلة التوافق فيما بينها؟ أي بكلام آخر كيف يجري توزيع الدخل الوطني في المجتمع؟ وفي نهاية المطاف ما هي العلاقة بين الأجور والأسعار؟
لذلك يبقى الكلام عن اقتصاد السوق الاجتماعي بلا معنى، إذا لم يلامس أشكال الملكية التي تؤثر على طريقة توزيع الدخل، من هنا يصبح واضحاً أن أي تراجع لدور الدولة وأشكال ملكيتها هو خطوة إلى الوراء موضوعياً فيما يخص العدالة الاجتماعية، حتى لو كان هذا الدور من خلال ما ينتجه من قيمة مضافة يجري حتى الآن ليس لصالح الجماهير الشعبية، فهذا الدور هو شرط ضروري للعدالة الاجتماعية ولكنه غير كاف إذا لم يرافقه ضرب لمواقع الفساد يسمح
بإعادة توزيع عادلة، وغني عن البيان أن التراجع عن هذا الشرط الضروري يطيل المسافة نحو العدالة الاجتماعية.

2- ما هي علاقة اقتصاد السوق الاجتماعي بدرجة التحكم أو العفوية في الاقتصاد؟
من المعروف أن الاقتصاد الآن هو في أحسن الأحوال اقتصاد سوق مشوه، وهذا يعني أن درجة التحكم فيه منخفضة بغض النظر عن الإعلانات المختلفة حول دور الدولة المركزي سابقاً، وهذا يعني أن درجة عفوية فعل قوانين السوق عالية، والسير إلى الأمام يتطلب تخفيف التشوه وصولاً إلى إزالته لا زيادته، مما يتطلب زيادة درجة التحكم الواعي الذي يتطلب دوراً جديداً للدولة، كما يتطلب تخفيض مساحة عفوية فعل قوانين السوق التي تنعش وتقوي قوى السوق الكبرى، وهذا إن حصل سينعكس إيجابياً على و تائر النمو التي تتطلب موارد يجب توجيهها نحوه بشكل واع، كما يتطلب تغيير معادلة الأجور والأرباح بشكل واع وعقلاني نحو تحقيق العدالة الاجتماعية مع كل ما يتطلبه ذلك من تحكم بالأسعار والضرائب والاستثمار وإزالة الفساد.

3- ما محتوى اقتصاد السوق الاجتماعي بعلاقة الاقتصادي والاجتماعي؟
حتى الآن يحمّل البعض انخفاض الفعالية الاقتصادية لنشاط الدولة لأعبائها الاجتماعية، والواقع أن العبء الاجتماعي هو دور وواجب للدولة، لا مبرر لوجودها دونه في العالم المعاصر، ولكن السؤال: كيف يجب ممارسة هذا الدور؟
إن رفع الفعالية الاقتصادية على مستوى المنشأة عبر القضاء على النهب والفساد و الهدر، سيؤمن تلك الفوائض الضرورية لممارسة الدولة لدورها الاجتماعي في التعليم والصحة والثقافة.. إلخ.. التي هي مجالات للاستثمار البعيد المدى وليست استهلاكاً لا تقوى الدولة عليه. وخلاصة القول إن قوى السوق الكبرى تريد تخفيض دور الدولة الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي، لتصبح لا دولة، كي تبني دولتها الحامية لانفلات قوى النهب والفساد، ولكن هذه المرة بشكل مقونن ومشروع حقوقياً.

4- وأخيراً: ما وضع قوة العمل في السوق الاجتماعي؟
من المعروف أن مكونات السوق هي البضائع و الرساميل وقوة العمل، وأنصار السوق الحرة يريدون تحرير سوق البضائع و الرساميل، وإبقاء سوق قوة العمل مقيدة، بالمعنى الاقتصادي: حيث تثبيت الأجور، وبالمعنى السياسي: حيث منع أية مطالبة بالحقوق بأي شكل كان. إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحرر البضائع و الرساميل من كل قيد ويبقي قوة العمل مقيدة هو اقتصاد سوق أكثر تشوهاً من الذي عرفناه، وهو ينقلنا عملياً إلى دكتاتورية الرساميل، لذلك يصبح تحرير قوة العمل أجراً وحقوقاً هو الشرط الضروري لاقتصاد سوق اجتماعي متوازن.

III- السياسة الاجتماعية واقتصاد السوق الإجتماعي:
إن درجة عمق الدور الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي سيحدده عوامل موضوعية لها علاقة بدرجة استعداد المجتمع من جهة للدفاع عن حقوقه و من جهة أخرى قدرة جهاز الدولة على استيعاب ضرورات الجانب الاجتماعي
من التطور وإيجاد الآليات والموارد المختلفة الضرورية له.
وعن مشكلة الموارد تحديداً لتأمين الدور الاجتماعي للدولة، وإمكانية تأمينه ومصادر هذه الموارد سيتحدد مصير العملية الاجتماعية كلها.
إذ أن حجم الموارد الضرورية، هي قضية مرتبطة بنهاية المطاف بطريقة تأمينها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح.
وهذه القضية لا يمكن أن تخرج خارج إطار الصراع الاجتماعي بين الأجور والأرباح، إذن فتناسب القوى الاجتماعية والبرامج الملموسة التي تعبر عنها هي التي ستحدد مآل هذه العملية في نتائجها.
وفي حال تم تحقيق الجانب الاجتماعي وتلبية حاجاته، فستنفتح الآفاق للعملية الاقتصادية نفسها كي ترتقي إلى مستوى أعلى نوعياً مما كانت عليه. وفي حال لم يتحقق ذلك، ستدور العملية الاقتصادية في حلقة مفرغة باتجاه التباطؤ التدريجي وانخفاض نسب النمو وتحولها إلى نسب سلبية مع ازدياد تدهور كل المؤشرات التي لها علاقة بالوضع المعاشي والاجتماعي.
لذلك لابد من دراسة بعض جوانب هذه العملية واحتمالاتها المختلفة في ظل الخيارات والآراء. سنتناول في البحث المواضيع التالية:
1- مشكلة مستوى المعيشة وطرق حلها: حسب دراسة مسح دخل ونفقات الأسرة 2004 هناك 3.5 مليون شخص أو 30% من السكان تحت خط الفقر، وكشفت علاقة الفقر بروابط التعليم والنوع لاجتماعي و التوزع الجغرافي ولكنها لم تستطع أن تكتشف الرابط المركزي للفقر.
إن الشعبوية بعينها هي التي تطلق شعارات براقة بحجة محاربة الفقر وغيره ولكن تخفي في طياتها حين البحث والتمحيص ديماغوجية اقتصادية تستخدم لغة شعبوية للتطمين.
إن قضية مستوى المعيشة حين المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
- خط الفقر المقترح دولياً شيء، والحد الأدنى لمستوى المعيشة الضروري الذي يضمن الحد الأدنى للكرامة الإنسانية شيء آخر.
- إن قضية انخفاض مستوى المعيشة تخلق توتراً اجتماعياً غير مسموح باستمراره في جو المخاطر الإقليمية والتي يفرضها تغير الوضع الدولي في العقد الأخير، إذا كنا نريد الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إرادة المواجهة.
- المشكلة الأساسية تكمن في استحالة حل قضية مستوى المعيشة ضمن آجال منطقية تفرضها حساسية الوضع السياسي الحالي، دون إعادة النظر في العلاقة جذرياً بين الأجور والأرباح، وهي قضية خرجت بالتالي من دائرة مفهوم العدالة الاجتماعية البحتة إلى دائرة الأمن الوطني.
- من كثرة استخدام مصطلح الحد الأدنى لمستوى المعيشة، تراءى للبعض أن الوصول إليه هو هدف بحد ذاته، بينما المقصود أن يتحول هذا الحد الأدنى إلى مقياس لدراسة مستويات المعيشة الأخرى وخاصة الحد المتوسط للمعيشة الذي يجب أن تذهب الجهود باتجاه .
- يجب أن تبحث جدياً قضية الآجال الضرورية لحل مشكلة مستوى المعيشة ليس من زاوية الممكن ضمن الإحداثيات الاقتصادية الاجتماعية المشوهة الحالية وإنما انطلاقاً من الضرورات السياسية الاجتماعية التي تفرضها حدة المعركة التي تدور حول البلاد وفيها، وأعتقد أن حل هذه المواضيع يجب أن يتم حتى ضمن آجال متوسطة فقط لا غير من 5 إلى 10 سنوات كحد أقصى، فالشعوب تستحق أن تتمتع بثروات وخيرات بلدانها وأن لا تؤجل القضية إلى الأحفاد دون ضمانات حقيقية.
- إن انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة من المشاكل المشتقة منه وأولها الفساد والانحرافات الاجتماعية واستنزاف قوى العمل و انخفاض الإنتاجية وابتعاد الرساميل عن الاستثمار الحقيقي المنتج نتيجة انخفاض القوة الشرائية في المجتمع.
والسؤال هل لدينا حلول أخرى حقيقية وقابلة للتطبيق؟
نعم لدينا:
- لا يوجد هناك حل إلا حل قضية الحد الأدنى للأجور و رفعهما يتماشى واقتصاد السوق.

2- البطالة:
يجب تحديد مشروع لتخفيض معدل البطالة إلى أقصى حد ممكن لتخفيض حدة التوتر الاجتماعي الذي تسببه ظاهرة خطيرة كالبطالة.
نعتقد أن هذا الموضوع يندرج أيضاً ضمن مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يتطلب حله الالتزام بآجال متوسطة المدى. فالبطالة إلى جانب كونها قوى وثروة مهدورة فهي تخلق بؤر توتر اجتماعي يسبب توسع دائرة المهمشين.
فهل هناك حلول عملية واقعية للموضوع في الظرف الحالي؟. إن البحث العلمي الجاد يؤكد أنه يمكن إيجاد حلول
إن حل مشكلة البطالة يتطلب التوسع في الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

3- الدعم الحكومي:
ليس هنالك دولة في العالم لا تقدم الدعم لجهات اعتبارية أو فردية، ويخدم الدعم في النهاية أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية.
فالبقرة في أوروبا تحظى بدعم يومي قدره 2.5 دولار أما في اليابان فوضعها أحسن إذ تحظى بـ 7.5 دولار يومياً، (المفارقة مع حد الفقر الأدنى).
أما الولايات المتحدة ذات الاقتصاد الحر فتدعم مزارعيها، وأوروبا يشكل مجموع الدعم الزراعي 30% من قيمة الإنتاج النهائي.
إن معزوفة أن يذهب الدعم إلى مستحقيه ولإعادة النظر تحمل في طياتها خطر أن يتبخر الدعم عن مستحقيه وغير مستحقيه.
إن سياسة الدعم يجب أن تعتمد على فكرة أن الدولة لا يجب أن تقوم بدور الجابي والتاجر بقدر ما تقوم بدور الضامن للأمن الاجتماعي وللاستقرار السياسي.
إن السياسة الاجتماعية الصحيحة هي التي توجه السياسات الاقتصادية ضمن منظور أولويات وأهداف محددة على
أساس آجال زمنية مدروسة تفرضها ضرورات الواقع الإقليمي والمحلي.